في آخر إحصاء، كان لدى فرنسا 17198 سجينًا أجنبيًا. أي 25٪ من إجمالي عدد نزلاء السجون مقارنة بـ 17.2٪ في عام 2011. رقم يتزايد باستمرار ويؤثر على الموارد المالية لنظام السجون.

كما ذكرت صحيفتي Le Figaro وcapital أمس السبت. يكلف السجين الواحد 110 أورو في اليوم (وجبات ، ماء ، تدفئة ، تكاليف موظفين). فإن التكلفة الإجمالية للسجناء الأجانب تبلغ حوالي 700 مليون يورو سنويًا.

ومن بين السجناء الأجانب الأكثر تواجدًا في السجون الفرنسية: 9793 من إفريقيا (56٪)، 3472 من الجزائر. 2220 من المغرب، 1117 من تونس، 2984 من بقية البلدان الأفريقية و 5109 من القارة الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 1308 سجناء من أمريكا ، معظمهم من الجنوب، و 880 من القارة الآسيوية.

وحسب ذات المصدر، لم يتم إعادة سوى جزء من هؤلاء المعتقلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية. حوالي 15 كحد أقصى في السنة، الأمر يتعلق بشكل أساسي بمذكرات الاعتقال.

ومع ذلك ، فإن غالبية هؤلاء المحتجزين من جنسية أجنبية يخضعون لالتزام بمغادرة الإقليم. وبالتالي استبعاد التعديلات الفعلية في الأحكام وبرامج إعادة الإدماج.

وبمجرد انتهاء مدة عقوبتهم، يُرسل هؤلاء السجناء إلى “مركز اعتقال إداري”، ثم يُطلق سراحهم في كثير من الأحيان. في حالة وجود آليات قانونية للإعادة إلى الوطن. فإن تنفيذها يرجع لفترة طويلة على وجه الخصوص إلى العبء الزائد للمحاكم.

المصدر : " النهار الجزائرية "