أكد وزراء خارجية 12 دولة، الإثنين، ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لجعله "هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة".

وعقد وزراء خارجية مجموعة "متحدون من أجل التوافق"، اجتماعهم السنوي عبر دائرة تلفزيونية، على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضم المجموعة 12 دولة، هي: تركيا وكندا وإيطاليا وباكستان وكولومبيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين ومالطا وكوستاريكا وسان مارينو.

وأكد وزراء خارجية المجموعة، خلال اجتماعهم، ضرورة المضي قدما في إصلاح أساليب عمل وعضوية مجلس الأمن.

وأكدوا، في بيان مشترك، "التزام دول المجموعة القوي بالتوصل إلى حل توافقي لهذه القضية طويلة الأمد".

وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، لجعله "هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة".

وأعربوا عن معارضة دولهم لـ"توسيع مجلس الأمن عبر إضافة أعضاء دائمين جدد يتمتعون بحقوق وطنية حصرية وامتيازات غير متساوية".

وتتألف عضوية مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية تمتلك "الفيتو"، أي حق نقض أي مشروع قرار، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا.

وطرح قادة دول عديدة، خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤى متباينة لإصلاح مجلس الأمن.

ودعا وزراء الخارجية، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "مواصلة الانخراط بشكل بناء في البحث عن حل وسط ومنصف يلبي المصلحة الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، ويحصل على أوسع دعم سياسي ممكن من الدول الأعضاء".

وسنويا، يجتمع أعضاء مجموعة "متحدون من أجل التوافق" على مستوى وزراء الخارجية، على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتبني دول المجموعة موقفا مشتركا ومبدئيا بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في ظل أوضاع دولية تختلف جذريا عن توازنات القوي في عالم اليوم.

الأناضول