وسط أجواء باهتة تحيي تونس اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 الذكرى العاشرة لاندلاع "الثورة الشعبية" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي إثر إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على ‘ضرام النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد على خلفية قيام المصالح البلدية بحجز عربته المتجولة المحملة ببعض الخضر والغلال لتنطلق شرارة التحركات الاجتماعية. ولئن سادت المظاهر الاحتفالية خلال السنوات الأولى بعد الثورة إلا أنها تبددت بسبب تأزم الوضع المعيشي والاجتماعي خاصة في المناطق الداخلية.

وتواصلت الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت كامل مناطق الجمهورية, إلى حدود 14 جانفي 2011 و أسفرت عن إستشهاد حوالي 300 شخص ومغادرة رئيس الدولة زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد.

ثورة شعبية رفعت خلالها عديد الشعارات منها الحرية والكرامة و التنمية و التشغيل و العدالة الإجتماعية و التنموية بين الجهات, و لكن ماذا تحقق منها بعد 10 سنوات؟؟

10 سنوات.. تعاقبت خلالها عديد الحكومات و أعتلى المناصب عديد السياسيين و قد تتلخص النتائج في مظاهر الاحتفال التي تبددت اليوم بسبب تأزم الوضع المعيشي والاجتماعي, وأصبحت ذكرى الثورة في تونس مناسبة لا للإحتفال وإنما للاحتجاج ضد النظام القائم و"العاجز" عن ايجاد حلول للوضع الاقتصادي.

طال إنتظار التونسيين ولازالت أغلب شعارات الثورة "معلّقة" رغم تحقيق إنتقال ديمقراطي إستثنائي ناجح مقارنة بتجارب الدول الأخرى, و لكن إنتقال ديمقراطي رافقه إلى حد اليوم أوضاعا صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في ظل تفشى الفقر والخصاصة وتواصل سياسة التهميش والاقصاء والمماطلة وغلاء الأسعار وإرتفاع رهيب لنسب البطالة, ووصل الحد إلى أزمة إقتصادية و مالية غير مسبوقة وفق ما أكده رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحاته الماضية,

10 سنوات.. تغيرت بعدها شعارات الحرية و الكرامة والإفتخار بالثورة إلى شعارات جديدة يبدو عليها الإحباط و اليأس من قبيل : "عبّدنا لكم طريق الحرية، فسلكتم المنعرجات" و"العنف سلاح الجبناء" و"لا بد من تحويل الشعارات إلى فعل حقيقي". وكتب على تمثال العربة في سيدي بوزيد: "مانيش مسامح".

تعبيرات وشعارات قاسية تفسر غضب التونسيين وعدم رضائهم عن الوضع الحالي و إجماع عن الفشل في تحقيق أهداف الثورة الرئيسية, و مع ذلك تتصدر التجاذبات السياسية المشهد العام في تونس دون تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى ومقاومة الفساد, والطبقة السياسية في البلاد أصبحت متهمة بإضاعة الوقت في مواضيع غالبا ما تكون وراءها مصالح حزبية ضيقة، ووصل الأمر إلى تبادل العنف داخل مؤسسات الدولة "البرلمان"

وتمثل تزايد الغضب الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بإغلاق طرقات واعتصامات وتوقيف عمليات إنتاج في مناطق للمطالبة بالتشغيل والتنمية.

و مع هذا يضلّ الامل قائما في التحوّل من الشدة إلى الرخاء و من الضعف إلى القوة, حال توفر الظروف الملائمة وإتفق الجميع على وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الإعتبارات والضرب بيد من حديد على الفساد, وإستثمار مناخ الحرية لرسم خطط و سياسات لتطوير الإقتصاد ووضع منوال تنموي بديل يحقق التشغيل و الكرامة والعدالة الإجتماعية بعديا عن المصالح الشخصية و الحزبية.