إعلانات

أخبار وطنية

19 مليون دينار كتلة الأجور في “SIPHAT”.. والامتيازات ثقيلة على الشركة

أكد أنيس قلوز الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” “SIPHAT” يوم السبت 4 ديسمبر 2021 أن أول حصيلة سلبية لنشاط الشركة تم تسجيله عام 2006 وأن التراكمات كانت منذ ذلك التاريخ ولم يقع اتخاذ إجراءات طيلة الفارطة لتدارك الوضع.

وأضاف أنيس قلوز الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “SIPHAT” لدى حضوره في برنامج خط أحمر على اذاعة Express FM أن شركة “سيفات” تعيش وسط مناخ تنافسي، ولكنها لم تغير من آليات عملها، مما تسبب في تأخر في حلقات إنتاجها وأثر على المردودية.

وأشار إلى أن الشركة كانت مملوكة 100 بالمائة للصيدلية المركزية، ثم دخلت البورصة عام 2001، وكان رأس مالها 16 مليون دينار، لتصبح فيما بعد مطالبة بدين لفائدة الصيدلية المركزية قدره 10 مليون دينار، باعتبار التخفيض في رأس المال.

وأضاف أنه طُلب الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “SIPHAT” عام 2006 دفع مبلغ قدره 2 مليون دينار للصيدلية المركزية، وهو ما أثر على التوازنات المالية للشركة وبدأ بمراكمة ديونها وخسائرها سنة بعد أخرى.وأوضح قلوز أنه حصل ضغط على الشركة وإثقال بالانتدابات في فترة ما بعد الثورة، مما زاد تأثيرا على توازناتها، وأشار إلى أنه لم يمكن حصر أعداد المنتدبين في تلك الفترة.

وأضاف أن الطاقة التشغيلية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “SIPHAT” تبلغ حاليا 479 موطن شغل بـكتلة أجور تعادل 19 مليون دينار، وأوضح أن القانون الداخلي للشركة أعطى جملة من الامتيازات التي بدأت في إثقال كاهل الشركة.
وأوضح أن الشركة كانت تشغل 805 شخصا عام 2010، وانخفض العدد الآن إلى 479 شخصا، وأشار إلى أن حوالي نصفهم يشتغل في الإدارات التابعة للشركة وليس في مواقع الإنتاج.

وأشار إلى أن وضع الشركة في جوان 2019 كان كارثيا، مضيفا “هو وضع كارثي منذ جوان 2019 وحتى اليوم، ولكنه كان أصعب”، وأضاف أن حجم الديون المتراكمة اليوم أغلبها متعلقة بالدين العمومي لفائدة الكنام والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان الدين سابقا متراكما أساسا لدى المزودين.

وأضاف أن الشركة كانت مصنفة في قائمة سوداء لدى المزودين في الخارج بفعل تراكم ديونها لفائدتهم، إضافة إلى وضعيتها الصعبة تجاه البنوك في الداخل، مما اضطرها إلى طلب المساعدة من الدولة وتحصلت بموجب ذلك على دعم قدره 10 مليون دينار، تمت الموفقة عليه في 2019 وتحصلت عليه فعليا بعد 9 أشهر في جوان 2020.

وأوضح أن الشركة فقدت وجودها تدريجيا في السوق، بسبب شح السيولة، وأن الحفاظ على القدرة التنافسية في القطاع الخاص يحتاج تطوير أساليب الترويج، ودعا إلى ضرورة اعتماد آليات شفافة للتسويق في السوق التونسية.

وأشار كلوز إلى أن الأدوية تباع في الصيدليات مدعمة من الدولة، في حين أنها تباع للمستشفيات العمومية بأسعارها الحقيقية ودون دعمها.

إقرأ أكثر

إعلانات

  • مباشر

  • واب كام

  • طرب

  • القرآن الكريم