من المنتظر ان تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من والى حدود يوم 26 من الشهر نفسه في قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية. وقال أنور بلحسن، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلها القانوني على اثر لقاء عقده أمس وفد من الهيئة مع الكاتب العام للحكومة، إنه أكد للجانب الحكومي على "ضرورة اصدار النص المحدد لعدد اعضاء المجالس البلدية والمقدر عددها حاليا بـ350 بلدية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية . ولفت الممثل القانوني لهيئة الانتخابات إلى ان وفد الهيئة شدد ايضا على ضرورة اصدار الامر المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، مبينا ان هذا النص القانوني هو الذي سيحدد السقف الجملي للانفاق للمترشحين وحجم التمويلين الخاص و العمومي . وتابع قوله "من المحبذ ان يصدر هذا الامر قبل الانطلاق في قبول الترشحات لعضوية المجالس البلدية حتى يكون المترشح على بينة بالجوانب المتعلقة بالتمويل والانفاق". وفي علاقة بمسألة التمويل ذكر أنور بلحسن ان وزارة المالية مطالبة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب الآجال و قبل الشروع في قبول الترشحات ، بقائمة مفصلة في المترشحين الذين شاركوا في انتخابات 2011 ( المجلس الوطني التأسيسي) وانتخابات 2014 (التشريعية و الرئاسية) الذين توجد بذمتهم متخلدات مالية لم يتم ارجاعها ومتعلقة بالتمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية ما يجعلهم مشمولين بموانع لا تجيز قبول ترشحاتهم.