تتواصل الانتهاكات في تونس لحقوق هذه الفئة العمرية الهشة في المنازل وفي الورشات وفي الحقول وفي الشوارع... و«بموافقة» القانون...! و قد ذكرت جريدة الشروق انه من الصعب تحديد عدد الأطفال الذين يرغمون يوميا على العمل في تونس والرقم الوحيد المتوفر يتعلق بالمعينات المنزليات اللواتي يبلغ عددهن الجملي بحسب دراسة أجرتها جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية في سنة 2016، قرابة ال 78 الف معينة، 17,8 % منهن من الأطفال. ولا تحتاج تونس الى تحقيق مدقق للوقوف عند هذه الجريمة التي تطال أطفالها فيكفي فقط إلقاء نظرة في الشوارع وفي ورشات النجارة والحدادة وغيرها وفي الحقول للوقوف عند هذه الظاهرة التي تنامت خلال السنوات الأخيرة بفعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لثورة 14 جانفي. وعلى المستوى الرسمي، تحاول السلطات التخفيف من حدة هذه الظاهرة لتقدم من حين لآخر أرقاما تتماشى والمعدلات العالمية في هذا المجال. فمثلا كشف المسؤول بوزارة المرأة والأسرة والطفولة، لطفي البلعزي، في فيفري 2016 أنه «تبعا لتحقيق متعدد المؤشرات تمّ القيام به سنة 2011/2012 وشمل 9600 منزل في مختلف الجهات الكبرى بالبلاد وتناولت الشريحة العمرية بين 5 و14 سنة من ذكور وإناث، تبيّن أنّ النسبة الجملية للأطفال المعنيين بظاهرة التشغيل بلغت 3% تتوزع على 5% في المناطق الريفية و2% في مناطق العمران علما أنّ هذه الظاهرة تشمل خاصّة الشريحة العمرية بين 5 و11 سنة كما تهمّ الفتيات باعتبار العمل كمعينات منزليات». يظهر هكذا جليا الاختلاف في الأرقام بين الدولة والمجتمع المدني في علاقة بتشغيل الآطفال في تونس. من جانبها اعلنت وزيرة المراة و الاسرة  و الطفولة نزيهة العبيدي في شهر  افريل الماضي ان مصالح مندوبية حماية الطفولة تتلقى سنويا في كامل ولايات الجمهورية ما يتراوح بين 9 الاف و 9500 اشعار عن تجاوزات مختلفة و انتهاكات في حق الطفولة. كما اضافت ان  ابرز هذه التجاوزات تتمثل في تشغيل الاطفال و خاصة الفتيات في المنازل و العنف و الانتهاكات الجنسية.