اكد الكاتب العام للحكومة الهادب الماكني لجريدة المغرب انه مع وقوع اي عملية ارهابة كالتي حدثت منذ يومين امام مجلس نواب الشعب و استشهد خلالها الرائد رياض بروطة و اصابة عون اخر، تقوم الحكومة بالتنسيق مع المصالح الحهوية (الوالي و المعتمد)، مرجع النظر للشهيد او المصاب للحصول على كافة المعطيات ذات العلاقة بوضعيته الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لفائدة العاءلات و النظر في هذه الملفات لفائدة العاءلات و النظر في هذه الملفاتت يكون بصفة مستعجلة، اجراءات حينية و اخرى ظرفية يتم اتخاذها لفائدة كل العائلات، عائلات الشهداء و المصابين . وحسب القانون الذي يعالج العمليات الارهابية من حق اسرة الشهيد بطبيعة الحال الحصول على تعويض بقيمة 40 الف دينار توزع حسب عدد افراد العئلة بالاعتماد على طريقة تقسيم منصوص عليها في القانون الة جانب انتداب احد افراد عائلته، ان كانت زوجته في صورة كانت عطلة عن العمل او احد افراد عائلة الشهيد، كما تتولى الهيئة الوطنية لشهداء جرحى الثورة العمليات الارهابية التكفل باطفال الشهيد، وبالنسبة للجريح فان نسبة التعويضات المادية تحدد حسب طبيعة السقوط البدني بمعنى ان هناك لجنة طبية تجتمع حول ملفه وتحديد نسبة السقوط ليتم في مرحلة ثانية تحديد في مرحلة ثانية قيمة التعويضات، كما يتمتع النصاب بحقه في العلاج الكامل و تتتكفل الهيئة بجميع مصاريف العلاج.