عبرت خمسة أحزاب سياسية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، عن ''رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور''، مطالبةً ''رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور و باليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة''.

وصدر البيان عن الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي وحزب الأمل وآفاق تونس وذلك إثر "استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوما مع مارافقها من ضبابية وغياب خارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية''، وفق نص البيان.

كما عبرت عن ''رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس''.
واستنكرت الأحزاب الموقعة على البيان ''الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام''، محملة رئيس الجمهورية ''المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا''.

وأكدت مواصلتها ''المشاورات بينها داعيةً القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين''.
كما شددت الأحزاب الموقعى على البيان على ''رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي''.