أفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، خلال ورشة عمل حول العنف المسلط على المرأة في الوسط الريفي نظمها الاتحاد الوطني للمراة التونسبة، بأن 60 بالمائة من النساء الريفيات يواجهن الجوع و سوء التغذية رغم أن النساء الفلاحات يؤمّن نسبة 90 بالمائة من انتاج الخضر و الغلال وتوفير نحو 60 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي و تساهم بنسبة 68 بالمائة من الدخل القومي الخام الفلاحي في حين أن 73,7 بالمائة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي يشتغلن دون عقود شغل و 97 بالمائة منهن لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية. و قد بينت المحامية و رئيسة رابطة المهن القانونية بالاتحاد بثينة البلطي أنّه رغم وجود الأطر القانونية لحماية المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي إلا أنها غير مفعلة على أرض الواقع منبهة الى مسؤولية الدولة في ذلك. من جهة أخرى أكدت المشاركات في هذه الورشة أنّ المرأة في الوسط الريفي من أكثر الفئات المتعرضة للعنف خاصة العنف الاقتصادي سواء من ناحية عدد ساعات العمل التي تصل الى 12 ساعة في اليوم دون التمتع بيوم عطلة، إلى جانب عدم المساواة في الأجر بينها و بين الرجل حيث لا يتعدى أجر المرأة في أغلب الأوقات 12 دينارا في اليوم في حين قد يصل أجر الرجل إلى 25 دينارا في اليوم، إلى جانب أن العاملة الفلاحية تتلقى اجرها عن طريق الويسط الذي يقتطع من أجرها، وهو ما يمثل عنفا مسلطا على المرأة الريفيىة. ويذكر أن هذه الورشة تتنزل في اطار تعريف المرأة الريفية بحقوقها و الخروج بتوصيات يتم رفعها من قبل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى الحكومة للتحرك من أجل الحد من العنف المسلط على المرأة الريفية. المصدر : نسمة