كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن حالات التجارة بالاشخاص في تونس ارتفعت إلى 780 حالة خلال سنة 2018، مقابل 740 حالة سنة 2017.

وأشارت الهيئة في احصائيات قدمتها  خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019، بصفاقس ، إلى أن حوالي 74،1 بالمائة من هذه الحالات هي من النساء من بينها حوالي 48 بالمائة تتعلق بالاتجار بالأطفال.

من جهتها قالت ممثلة الهيئة حميدة الشايب إن 79،2 بالمائة من القضايا المسجلة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2018 تتعلق بأشخاص من اصول افريقية وتحديدا من ساحل العاج باعتبار أن الدخول إلى تونس يتم دون تاشيرة ويقع استغلالهم اقتصاديا وجنسيا وفق قولها ، مشيرة إلى أن عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم التونسية بخصوص الاتجار بالأشخاص الأجانب قليلة جدا رغم أن الهيئة تتلقى العديد من الإشعارات في هذا الشأن .

وذكرت كذلك انه رغم الجهود التي تقوم بها الهيئة منذ تأسيسها سنة 2016 للتصدي للاتجار بالاشخاص غير ان قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص عدد 61 لسنة 2016 لم يقع تفعيله بعد بسبب عدم صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيقه كما أن الهيئة تشكو من نقص فادح على مستوى الميزانية مما يعرقل أعمالها ويعطل ملفات قضايا الضحايا المسجلة لديها.

ودعت في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل القانون 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص وتمكين الهيئة من الميزانية اللازمة لتسهيل أعمالها والى توفير مترجمين للإسراع في البت في قضايا الضحايا اضافة الى ضرورة توفير الاقامة لهم وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأمنيين لتفادي الخلط بين جريمة الاتجار بالاشخاص بجريمة التحيل باعتبار وجود خيط رفيع بين الجريمتين.

المصدر: وات