سبع سنوات مرت على اغتيال السياسي التونسي الرمز شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.

أربع رصاصات استطاعت أن تسكت في السادس من فيفري 2013 قلب بلعيد عن النبض، لكنها عجزت عن إسكات الأصوات المطالبة بكشف حيثيات أول عملية اغتيال في تاريخ الجمهورية التونسية الثانية، والتي كانت لها بصمة كبرى في تغيير الخارطة السياسية وفي استقالة رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي، خاصة بعد أن لحقها اغتيال ثان استهدف عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 جويلية من نفس السنة.