إعلانات

أخبار وطنية

80 بالمائة من الأحذية الموجودة في السوق التونسية مهرّبة

أكّد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، اليوم أن الامر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 والمتعلق بالاحذية والمصنوعات الممثالة جاء لتنظيم القطاع وذلك بفرض تأشيرة "صنع في تونس او made in tunisia " على كل الاحذية التونسية التي تباع في السوق.

و جاء هذا التصريح في اطار ندوة اعلامية عقدتها الجامعة الوطنية للاحذية والجلود بمقر الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لتقديم توضيحات لفائدة المصنّعين و الإجراءات التي جاء بها القانون المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة .

هذا وافاد بالحاج ان من الايجابيات الاخرى، للامر الحكومي إتاحة الفرصة للمستهلك بأن يختار الحذاء الذي يرغب فيه على اساس الجودة، و مساعدة المصنعي والمؤسسات على تعزيز مبدأ التنافس في الاسواق ما يمكن من ضرب المحتكرين والمهربين .

وفي علاقة بالمؤسسات التي تضررت في قطاع الاحذية والجلود من جائحة كورونا ،بين بالحاج ان اكثر من 50% من المؤسسات تضررت منتقدا في ذلك عدم وقوف الدولة والمؤسسات المالية مع هذه المؤسسات ومساعدتها من الناحية المالية على مواصلة نشاطها، مشيرا ان فترة الحجر الصحي الشامل وقرارات الاغلاق التي اتخذتها الحكومة كان لها الوقع السلبي على نشاط هذه المؤسسات قائلا :"البنوك تعطي كان للمؤسسات الي عندها فلوس "

كما افاد بالحاج في ذات السياق ان كل المؤسسات العاملة في القطاع تنتظر اجراءات من رئيس الجمهورية قيس سعيد من شأنها اضفاء حيوية على القطاع .

حجم تصدير الاخذية خلال سنة 2021 ارتفع ب20% مقارنة بسنة 2020 و 80 بالمائة من الاحذية الموجودة في السوق التونسية مهرّبة

و في نفس الاطار اكد بالحاج، ان حجم تصدير الاحذية خلال سنة 2021 ارتفع ب20% مقارنة بسنة 2020 مشيرا ان قيمة الصادرات بلغت 1200 مليار سنة 2020 .

هذا وشدد بالحاج ان قطاع الاحذية في تونس من القطاعات الواعدة، مشددا ان الاضرابات والانتصاب الفوضوي والتهريب اثر على القطاع ودفع عديد الصناعيين لغلق مؤسساتهم، حيث تبلغ نسبة الأحذية المهرّبة التي تباع في السوق التونسية 80 بالمائة .

رمزي العياري

إقرأ أكثر

إعلانات

  • مباشر

  • واب كام

  • طرب

  • القرآن الكريم