يبدو أن نار المعارضة بدأت تقترب شيئاً فشيئاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلم تنجح إقالته وزيرةَ العدل بالوكالة سالي ييتس، لمعارضتها قراره بحظر دخول المسلمين أميركا، في ردع مسؤولين آخرين يرون أن الطريق الذي يسير فيه الملياردير السبعيني خاطئ. حيث وقَّع 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء 31 جانفي 2017، على مذكرة داخلية تعارض قرار ترامب بحظر دخول لاجئين ومهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، بعد أن كان عددهم قبل 24 ساعة 100 مسؤول فقط، ما قد يشير لأزمة تقترب نيرانها من عقر دار الرئيس. المذكرة التي قدمها دبلوماسيون إلى وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام، يتم التوقيع عليها منذ ذلك الحين، من خلال نظام خاص بالوزارة يطلع عليه الدبلوماسيون فقط. ولا يظهر عدد الموقعين على المذكرة، غير أن وسائل إعلام محلية قالت، وفق مصادرها، إن العدد بلغ يوم الثلاثاء 900 دبلوماسي، بعد أن كان نحو 100 يوم الإثنين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قد أعلن أمس الأول الإثنين، أن الدبلوماسيين الذين يعارضون الرئيس الأميركي "إما أن يقبلوا بالبرنامج (الحظر) أو يغادروا". فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليومية عن أحد الدبلوماسيين العاملين في إفريقيا، والمساهمين في المذكرة، الذي لم تسمّه قوله "معارضة السياسات هي جزء من ثقافتنا". والجمعة الماضي، وقَّع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن. وشنَّ ترامب أمس الثلاثاء حملةً شرسة على معارضيه الديمقراطيين في الكونغرس، واتَّهمهم بالعمل على شلِّ عمل الحكومة، عبر تأخير تثبيت المسؤولين الذين اختارهم. وقال في تغريدة: "عليهم أن يشعروا بالعار! من غير المفاجئ ألا تتمكن واشنطن من العمل"، في إشارة إلى إدارته التي لم يكتمل عقدها بعد بانتظار موافقة الكونغرس على بعض المسؤولين فيها. جاء ذلك بعد موقف نادر جداً خلال فترة تشكيل فريق حاكم جديد في البيت الأبيض، حيث أمرت سالي ييتس، وزيرة العدل بالوكالة، النواب العامين بعدم الدفاع عن مرسوم ترامب الأخير، مشككة بشرعية هذا المرسوم. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقاداتٍ محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. هافينغتون