افادت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية، سارة رجب، ان الناقلة الوطنية تعتزم اعادة ادماج فرعيها، الخطوط التونسية السريعة والشركة المختصة في مجال الانظمة المعلوماتية “أيزا”، صلب الشركة الام. وأوضحت على هامش الدورة 123 للجلسة العامة لجمعية الناقلين الجويين الفرنكفونيين، التي تنعقد بتونس من 21 الى 23 اكتوبر الجاري، ان عملية ادماج “أيزا” قد تمت على المستوى العملي غير انه لم بتم اتمام  الاجراءات القانونية الى حد الان. اما الخطوط السريعة، التي تؤمّن رحلات داخلية واخرى الى وجهات مجاورة، فتواجه، حسب رجب، صعوبات في تأمين نشاطها. و في هذا الصدد بيّنت سارة رجب  ان هذه الشركة التي لا تمتلك سوى ثلاث طائرات، لا يمكن المحافظة عليها في شكلها الحالي مبرزة انه تم تكوين  لجنة خاصة  لاتمام عملية ادماجها في الشركة الام. وفي ما يتعلق باعادة هيكلة الناقلة الوطنية، افادت المسؤولة ان الشركة  اعدت خطة منذ سنة 2012 وتمت مراجعتها سنة 2015 قبل ان يقع تقديمها الى وزارة النقل. واضافت  “لا يمكن وضع خطة لاعادة هيكلة الناقلة الوطنية دون مساهمة الدولة”. وأبرزت ان مخطط اعادة الهيكلة يرتكز بالخصوص على الضغط على التكاليف واعادة تنظيم المؤسسة وتحسين جودة الخدمات لا سيما على مستوى الخطوط التونسية للتموين مشيرة الى أن  مشكل عدم انتظام الرحلات مازال قائما . أما في ما يتعلق بسرقة البضائع بمطار تونس قرطاج التي اثرت سلبا على الشركة، فقد اقرت المسؤولة ان عدد السرقات  سجل انخفاضا ملحوظا وان   المجهودات متواصلة للحد منها نهائيا مع تركيز ادوات مراقبة ومراقبين  واتخاذ جملة من الاجراءات ضد عدد من المسؤولين. ولاحظت ان تجاوز مشكل السرقة بالمطار يتطلب تظافر جهود كل الاطراف المعنية (الخطوط التونسية والوحدات الامنية والديوانة …). وبخصوص الضغط على التكاليف قالت المسؤولة انه سيتم في البداية احالة 1000 شخص على التقاعد وأن ذلك سيكلف الشركة 130مليون دينار، ملاحظة   ان الشركة لم تحصل الى حد الان من الدولة الا على   52 مليون دينا بما يمكنها من احالة 400 شخص فقط على التقاعد. واضافت انه  تم بعد ضبط قائمة في ال400 شخص مع اتمام الاجراءات المتعلقة باحالتهم على التقاعد.   وات