اعتبر أعضاء في مجلس القضاء العدلي اليوم الجمعة أن المبادرة التي أطلقها منذ أيام القاضي رضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية، والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، هي "تجاوز وتعد صارخ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومس من اعتبار أعضائه". وجاء في بيان أصدره هؤلاء الأعضاء وحمل توقيع القاضي خالد عباس، الذي قدم نفسه رئيسا لمجلس القضاء العدلي، أن "محتوى المبادرة المقترحة يعد تزكية لترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإضفاء للشرعية عليها". وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أحالت إلى رئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي تسميات تخص القضاة السامين طبقا لقرارات ترشيح صادرة عنها غير أن رئيس الحكومة لم يوقع على تلك التسميات. وقال وزير العدل غازي الجريبي في تصريحات أمام البرلمان في 24 جانفي الفارط أنه "ليس للحكومة دخل" بخصوص الشغورات في تركيبة المجلس والإشكال المتعلق بالإمضاء على التعيينات في الرتب القضائية العليا وإن " رئيس الحكومة لن يحشر نفسه في نزاع بين القضاة"، حسب تعبيره. من جهة أخرى اعتبر بيان أعضاء مجلس القضاء العدلي، وهو أحد مكونات المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى مجلسي القضاء المالي والإداري، أن "التصرفات الصادرة عن بعض أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المنحلة، والتي تضمنت تسمية ونقلة لبعض القضاة، تعد أعمالا صادرة عن جهة فاقدة للشرعية منذ 14 نوفمبر 2016 وأن جميع أعمالها باطلة لا عمل بها". ونبه أصحاب البيان، الذي لم يحمل أي ختم، إلى خطورة الانعكاس السلبي لتلك الأعمال على حسن مرفق العدالة، داعين كافة القضاة العدليين إلى احترام المؤسسات الدستورية وعدم الانخراط في مثل هذه الخروقات. وشددوا على أن " المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية قائمة بذاتها وأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية حالت دون مواصلته لأعماله". وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت يوم 2 جانفي الفارط قرارات قضت "بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016" ومن بينها انتخاب القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له. يذكر أن رضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية وعضو المجلس الأعلى للقضاء، قد صرح قبل يومين أن "المبادرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لتجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس، هي اليوم في مراحلها الأخيرة وتسير وفق البرنامج المخطط له"، مضيفا أن أصحاب المبادرة قاموا بصياغة المضمون وأنهم بصدد عرض خطوطها على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ليتم طرحها في جلسة قريبة، بهدف المواقفة عليها. ودعا في هذا الصدد إلى "تجاوز المواقف الشخصية وتغليب المصلحة الوطنية". وقبل يومين أيضا نبه أعضاء آخرين في المجلس الأعلى للقضاء، إلى "خطورة الدعوة إلى مبادرة تشريعية لحل أزمة إرساء المجلس واعتبروها فتحا لباب تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وأعلنوا عن "تمسكهم بخيار تعهد السلطة القضائية بإيجاد حل لهذه الأزمة". وشهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم آداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس. وات