أجمع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، على أن مصادقة تونس على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن « إجراءات تقديم البلاغات سيعزز ترسانتها القانونية في الدفاع عن حقوق الطفل، داعين في هذا الصدد، إلى ضرورة أن يتم توفير الآليات الكفيلة بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. واعتبر النواب المتدخلون خلال جلسة استماع لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حول مشروعي قانونين، أنه رغم ثراء التشريعات التونسية في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلا أن الطفل في تونس مازال يتعرض إلى عديد الانتهاكات، كان اخرها حجب أعداد التلاميذ بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق تصريحهم، الى جانب انتشار مظاهر العنف والتسول والانتحار صلب هذه الفئة. ومن جهتها أبرزت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، ضرورة الاسراع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن « إجراءات تقديم البلاغات »، لتعزيز التشريعات الوطنية في مجال حماية الأطفال وتحسين مستوى ترتيب تونس على المستوى الدولي. وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن 35 دولة وقعت الى حدود شهر نوفمبر 2012 على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن « إجراءات تقديم البلاغات »، من بينها تونس الا أنها لم تصادق بعد عليه، مشيرة الى أن مصادقة تونس على هذا البروتوكول ستكون أول مصادقة عربية. ويعد هذا البروتوكول آلية عمل لتقديم البلاغات الفردية، وضامنا لتوفير آليات التظلم القانونية على المستوى الدولي، في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهو تكميل للآليات الوطنية والإقليمية من أجل تأمين سبل أوفر لتقديم البلاغات حول انتهاكات حقوق الطفل، وفق العبيدي. ويهدف البروتوكول الى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وذكرت الوزيرة بأن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظمت يوم 8 أفريل 2015 مائدة مستديرة للنظر في محتوى هذا البروتوكول الاختياري الثالث وتأثيراته وأهمية الانضمام له، أجمع خلالها المشاركون من ممثلي كل الهياكل ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني وباحثين، على أهمية مصادقة تونس على هذا البروتوكول. ولفتت الى أنه تم عرض هذا الملف على أنظار مجلس وزاري بتاريخ 31 جويلية 2017 والموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن « إجراءات تقديم البلاغات ». وشددت على أن عدم وجود معايير محددة لمتابعة الشكاوي من قبل الوزارات من حيث الآجال وطريقة التعاطي،على المستوى الوطني، إلى جانب طول مدة الرد على استفسارات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو اللجان الأممية المختصة إضافة الى غياب آلية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعمل على متابعة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل، يجعل من المصادقة على هذا البروتوكول « أمرا ضروريا »، وفق تقديرها.