اتخذت الموجودات الصافية من العملة الصعبة، منحى تنازليا، منذ بداية سنة 2020 لتصل قيمتها إلى ما يعادل 109 أيّام توريد حاليا، ذلك ما أكده الاقتصادي، عبد الجليل البدوين في تصريح ل(وات).

وأوضح البدوي وجود ضغوطات على المدخرات من العملة بسبب ضرورة سداد كلفة واردات البلاد، من جهة، والتوصل غلى تسديد الأقساط من الديون، من جهة أخرى.

وذكر في هذا السياق أن العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري ما فتىء يتعمّق خلال الأشهر الأخيرة لتناهز قيمته 17 مليار دينار موفى أوت 2022 مقابل 10،4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

ويفسر هذا العجز "بضعف النمو أو ضعف قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الثروة وتراجع قدرته التنافسية وهو ما يفسر تقهقر حصصنا من السوق الاوروبية والتوريد العشوائي من المنتجات غير الضرورية".

وأوضح البدوي "عادة فإنّ حدّة عجز الميزان التجاري تخفف بفضل الفائض في ميزان الخدمات لكن الحال لم يعد كذلك نظرا إلى أن عديد الخدمات وخاصّة منها السياحة والنقل البحري والجوّي لم يعد بإمكانها توفير عائدات بالشكل الكافي تبعا للإشكالات الناتجة عن الجائحة الصحيّة المرتبطة بكوفيد-19. ويتم، تبعا لذلك، اللجوء الى المدخرات من العملة الصعبة لتجاوز العجز".

وتابع "يفسر تراجع هذه المخزونات، أيضا، بتسديد الدين، خاصّة خدمة الدين، الذّي بلغت قيمته 8 مليار دينار خلال السداسي الأوّل من سنة 2022 مقابل 6،8 مليار دينار في موفى جوان 2021".

ويشار إلى أنّ قائم الدين العمومي تجاوز مستوى 106،7 مليار دينار في جوان 2022 ممّا يمثل 77 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.