خلال ندوة صحفية لاتحاد الفلاحة والصيد البحري والتي خصصت لتقديم موقف الاتحاد من القانون المالية لسنة 2022 ، أكد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد، ان القانون تضمّن إجراءات، طالب بها الاتحاد ولكن الإشكال يكمن في النصوص الترتيبية للقانون .

هذا وعبر الزار عن رضائه من الإجراء المتعلق بإعفاء المخزون على مستوى الضيعة من الضريبة على القيمة المضافة، وتتكفل الدولة ب3 نقاط من قيمة الزيادة في القروض البنكية، واصفا اياه بالامر الجيد، مطالبا الحكومة بالحد من الفائض على مستوى القروض إلى 0.5+ تسهيل إسناد القروض للفلاحة مع تبسيط الإجراءات .

من ناحية أخرى، بين الزار ان من بين اسباب ارتفاع الاسعار هو تسقيف الدولة للأسعار، كما حصل مع مادة الدجاج وما يحصل حاليا بارتفاع سعر البيض .

كما اعتبر ان التخفيض في المعاليم الديوانية على الأعلاف امر مهم من شأنه ان يخفض في الاسعار .

متابعة رمزي العياري