طريقة الحكومة و خاصة وزارة الداخلية "بالقمعية" في علاقة بطريقة تعاملها مع التحركات الاحتجاجية الاخيرة التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية .

اكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان هذيلي في اطار ندوة صحفية اليوم الخميس 21 جانفي 2021 عدد من منظمات المجتمع المدني بمقر النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين حول الاحتجاجات الاخيرة ومارافقها من احداث وتعامل امني وايقافات وردة فعل الحكومة تجاهها ، اكد ان الحكومة ومنها وزارة الداخلية كانت تتوقع ان يشهد شهر جانفي من سنة 2021 احداثا عنيفة وانها سنة غير عادية خاصة وان كل المؤشرات كانت تنبأ بذلك في ظل إرتفاع منسوب الهجرة الغير النظامية التي وصلت اعدادها الى 12800 من المهاجرين الغير شرعيين اواخر سنة 2020 منهم مايقارب 2000 مهاجرا غير شرعي من القصر , بالاظافة لتزايد عدد المنقطعين عن الدراسة مع تسجيل تونس سنويا معدل 100 الف منقطع من تلاميذ الابتدائي والثانوي حسب الارقام الرسمية لوزارة التربية, مشيرا أنها كل هذه المؤشرات كانت تنبأ بالانفجار المجتمعي .

هذا وبين الهذيلي ان الحكومة ادارت ظهرها للمحتجين عوض إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية ومعالحة هذه الملفات والتجأت فقط الى السياسة القمعية للتحركات مشيرا ان الجانب التواصلي الحكومة كان غائبا وان جل المنابر الاعلامية كان يحضرها سوى الامنيين دون وزراء من الحكومة منتقدا ادائها في طريقة المعالحة والمواجهة.

متابعة / رمزي العياري