في علاقة بالتحوير الوزاري الاخير الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي بادخال تعديلات في تشكيلة حكومته ،وصفت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي هذا التحوير بعملية"الانقلاب على مؤسسات الدولة "حسب تعبيرها وفي مقدمتهم المؤسسة البرلمانية مشيرة ان التحوير الوزاري الاخير لم يكن نتيجة رقابة من مجلس نواب الشعب.

هذا واوضحت موسي ان المجلس لم يقم بتقييم اداء حكومة المشيشي منذ ان وقع التصويت عليها بتاريخ غرة سبتمبر مشيرة في ذات السياق ان جلسة تقييم لعمل الحكومة طوال مائة يوم والتي كانت مبرمجة يوم 18 ديسمبر لم يقع عقدها مؤكدة ان التقييم ربما حدث في مكتب رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حسب تعبيرها.

كما دعت رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر عبير موسي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى سحب مبادرته خاصة وان البلاد تمر بحالة احتقان بالاظافة الى ان الحوار في حد ذاته لن يكون مجديا لانقاذ البلاد في هذا الظرف وفق تعبيرها مايتطلب المرور مباشرة الى انجازات ملموسة وفق قولها.

واعتبرت موسي ان مشاورات التحوير الوزاري تمت خارج مؤسسات الدولة وبالتالي تفرغ الحوار من معناه حسب ماجاء على لسانها.

متابعة / رمزي العياري