علّقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 على الإجراءات التي أقرها رئيس الدولة طبق الأمر عدد 117 لسنة 2021 المتعلقة بالحزمة الجديدة من التدابير الاستثنائية، فاعتبرت ان هذه الأحكام تحمل في طياتها اجتهادا شخصيا في تحييث النصوص القانونية والدستورية. 

مضيفة بأن رئيس الدولة لم يقم بحل مجلس نواب الشعب ولم يقم إلا بتجميد امتيازات رئيسه راشد الغنوشي ومساعديه طارق الفتيتي وسميرة الشواشي، وهي امتيازات غير معروفة إطلاقا وبالتالي لم يعاقب سوى النواب البسطاء خصوصا أولئك الملحقين بالمجلس والذين فقدوا جراء قرار الدولة موارد رزقهم حسب عبير موسي التي أعلنت عن التحاق حزبها بموقع المعارضة بناء على كل ما ذكر.

و دعــت رئيسة الحزب الدستوري الحر، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحديد مدة الإجراءات التي أعلن عنها وموعد إجراء الانتخابات.وشددت موسي في كلمة عبر الفايسبوك على رفضها للديكتاتورية ولما وصفته بالحكم الفردي المطلق، وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية والأمن القومي التونسي والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.