أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، عن جملة من القرارات والإجراءات التي يعتزم حزبها تنفيذها في الفترة المقبلة، من بينها رفع شكاية إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان، وتوجيه تنابيه الى خبراء القانون الدستوري الذين يستأنس بهم رئيس الجمهورية وإلى أعضاء حكومته، إضافة إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انطلاقا من 14 ديسمبر الجاري.

وأوضحت موسي، خلال ندوة صحفيّة عقدتها بالمناسبة، أنّ حزبها تقدم مساء أمس الخميس بشكوى لدى المفوّضية ضدّ الدولة التونسيّة، من أجل المضايقات المتكررة التي يتعرض لها خلال التنظّم والتجمّع، فضلا عن التحريض وخلع مقرّاته دون تحرّك أجهزة الدولة والقضاء، في استباحة كاملة للدساترة والحزب الدستوري من طرف الدولة، على حد تعبيرها.

وقالت إنّ حزبها تعرّض في عديد المناسبات إلى العنف السياسي، وأنّ القضاء التونسي لم يتحرك رغم عشرات القضايا التي تقدم بها في السنوات الماضية أو مؤخرا، على غرار الشكاية المودعة مؤخّرا ضدّ النائب المجمّد الصحبي صمارة ومشاركيه في الاعتداء عليها يوم 30 جوان الماضي، إضافة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب المدمدة أعماله راشد الغنّوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأضافت في هذا الصدد، أنه تم إفراد الاعتداء الذي تعرضت له من قبل النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بشكاية سيتّم إيداعها الاسبوع المقبل، مبيّنة أن سبب إفراده بالشكاية هو احترام الإجراءات المعمول بها باعتباره محام.

من جهة أخرى، اعتبرت موسي أن تحركات رئيس الجمهورية في أغلبها "مخالفة للقانون"، ولا تؤدي إلى تحقيق أهداف الشعب التونسي الذي يطالب بالتخلص من منظومة الفساد التي خلّفتها العشرية السابقة والتي تسببت في تدمير الدولة، وفق تقديرها.

وقالت إن "إصرار رئيس الدولة على تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي في إطار مشروعه الجاهز، فيه اضطهاد لفئة من الشعب من بينهم الدساترة الذين يمثلهم الحزب الدستوري الحر وأنصاره، وفيه سطو على إرادتهم".

وأفادت في هذا الجانب، بأنّ حزبها سيوجّه محاضر بواسطة عدول تنفيذ إلى الخبراء في القانون الصادق بلعيد وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى، الذين التقاهم أمس الخميس رئيس "السلطة القائمة" (في إشارة الى سعيّد)، "قصد تنبيههم الى ضرورة تحملهم المسؤولية الجزائيّة، في صورة مساهمتهم في صياغة نصوص غير قانونية قد تمس الدولة أو تفككها"، على حد تعبيرها.

وأكدت أيضا أنّ التنابيه نفسها سيتم توجيهها لأعضاء الحكومة كلّ على حدة، "لتحذيرهم من تزكية أي مرسوم غير قانوني في مجلس الوزراء من شأنه أن يمس الدولة أو يفككها"، لأنّ الحزب سيقوم بمقاضاتهم باعتبارهم قاموا بتحقيق فوائد لا حق لهم فيها باستعمال السلطة والنفوذ والمال العام، وفق قولها.

وانتقدت ما اعتبرته مواصلة انتهاج رئيس "السلطة القائمة" "سياسة تقديم المسكّنات"، والتظاهر بأنّه سيتصدى للإسلام السياسي والتمويل الأجنبي، في حين انّ حكومته تتجاهل مراسلات حزبها المتكرّرة حول التمويلات الأجنبية الحقيقية التي تنتفع بها حركة النهضة والمتأتية من الجمعيات المشبوهة التي تمّ تأسيسها ومهمتها ضخ الاموال وتبييضها.

ونددت بما اعتبرته تمدّد تنظيم "القرضاوي" في تونس (في إشارة الى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين/ فرع تونس)، بإضافة مركز استشارات عالمية في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بنفس المقر، مؤكدة أن حزبها سيعود إلى الاعتصام مجدّدا امام مقرّ الاتحاد إذا ما لم تستجب الدولة إلى مطلبها بقطع دابر التمويل الأجنبي المشبوه والمدمر للمشهد السياسي في البلاد، لا سيما بعد تقديم كافة الوثائق الضرورية.

وأعلنت أن حزبها سيدخل في اعتصام مفتوح يوم 14 ديسمبر الجاري امام مقرّ الاتحاد، إلى حين اتخاذ السلطات للقرار المنتظر، مؤكدة "ان الحل بيد رئيس الجمهورية باعتبارها قرارات إدارية بحتة، وبامكانه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تصنيف تنظيم القرضاوي وحركة النهضة كتنظيمين ارهابيين"، على حد تعبيرها.

وقالت في هذا الإطار، "إن رئيس الدولة يرفض اتخاذ قرارات تدخل في صلب مهامه، ويوهم المواطنين بانه دخل في معركة وهمية مع "الخوانجية"، الذين يرغبون في عودة الاسلام السياسي بكل مذاهبه "، ملاحظة أنّ الغاية اليوم "هي إزاحة بعض الوجوه لا إزاحة التنظيم الخطير الذي يتهدد الدولة"، حسب تقديرها.

كما ندّدت موسي باعتماد رئيس الدولة "سياسة المكيالين"، لأنّه لم يتضامن مع حزبها عندما تعرضت وعدد من القياديين الى الاعتداء، ولم يدع الى التهدئة أو الحفاظ على الوحدة كما فعل أمس الخميس، على خلفية نشوب حريق بمقر حركة النهضة، وتمنياته الشفاء للمصابين الذين وصفتهم ب "أصدقاء (سعيّد) بالأمس وربما أصدقاء اليوم خفية".