أكد النّاطق الرّسمي باسم الديوانة هيثم الزناد، اليوم الخميس، عدم وجود سياسيين أو شخصيات من المجتمع المدني، من بين المتورطين في قضية ما يعرف "عقارات أليكانتي بإسبانيا"، من بين المورطين الـ 43 ، وهم تونسيون مقيمون في تونس. 
وأفاد الزناد، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن التحقيقات وأعمال التدقيق التي انطلقت منذ 6 أشهر بعد حجز مجموعة من الوثائق إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في القضية، أثبتت وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في : 
*التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة. 
*التفويت في امتياز جبائي. 
*التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة 
*خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية. 
*تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها. 
*عدم إرجاع محاصيل صادرات. 
*فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي. 
*خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية. 
*التعامل بين مقيم وغير مقيم. 
*استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله. 
وترتب عن هذه المخالفات المرفوعة باسبانيا حجز 30 حساب بنكي ومساهمات في راس مال شركات وعدد 26 شقة بمنطقة بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار ومبالغ مالية بالعملة الاجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية .كما أكد رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، في تصريح للقناة الوطنية، إيقاف 3 وسطاء في هذه القضية، مضيفا أن بقية المورطين هم من رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة (أطباء وتجار..).