اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم أن مشروع مجلة القضاء الإداري الجديدة التي يتم العمل على اتمامها بصفة تشاركية مع المحامين وكل المتدخلين، ستحقق قضاء اداريا ناجعا ونافذا سيمكن من تجاوز السلبيات التي وردت بقانون المحكمة الادارية المتعامل به .

هذا وبين الغابري في تصريح لصبرة اف أم خلال حضوره ندوة عقدتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالعاصمة، خصصت للإعلان عن نتائج ومخرجات الحملة الميدانية للنفاذ إلى القضاء الإداري التي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر 2021، بين ان مشروع مجلة القضاء الإداري سيقلص في مدة التقاضي إلى سنة فقط ما يمكن المتقاضي من الحصول على حكم ابتدائي في هذه المادة.

هذا الى جانب تنقيح المجلة الجزائية ما يمكن من الترفيع في سلم العقوبات الذي يصل الى السجن والعزل للموظف الذي يمتنع عن تطبيق احكام الصادرة عن المحكمة الادارية.

كما اضاف الغابري ان هذه المجلة ستواكب التطور للرقمي من خلال توفير امكانية للمتقاضي للقيام بعريضة بواسطة هاتفه الجوال.

رمزي العياري