أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة ما وصفه “الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي”، في إشارة إلى قرار قيس سعيد الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتوليه السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد.

وقال الاتحاد إن العقد الاجتماعي في تونس ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي.

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي) الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب.

وشدد الاتحاد في بيان وقعه كلاً من رئيسه الدكتور أحمد الريسوني، وأمينه العام الدكتور علي القره داغي، أن الشعب التونسي عانى من الاستبداد والدكتاتورية٫ وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء.

واستطرد البيان الذي حصلت “القدس العربي” نسخة منه، أنه اليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول الرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما لا تمنح رئيس الجمهورية حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب.

وطالب علماء المسلمين، الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الامن والاستقرار.

كما طالب من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب.

وشدد علماء المسلمين الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، أنه “مع حرية الشعب الكريم وكرامته وننتظر منه أن يقول رأيه، كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفياً لقرار الشعب حيادياً يدافع فقط عن الشعب لا ينال من كرامة أي تونسي كما حصل في زمن بن علي”.

القدس العربي