تلقت المحكمة الادارية إلى حد اليوم الخميس ، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الادارة التونسية بسبب وضعهم تحت الاقامة الجبرية، وفق ما افاد به الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.

وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لأنباء، أن القضاء الاداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر اجراءات التحقيق فيها عبر احالتها على وزاة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الاقامة الجبرية في حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021.

وأوضح أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الاداري مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الادارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.

تجدر الاشارة إلى أن وزاة الدخلية اتخذت منذ اعلان رئيس الجمهورية عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالاقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة واطارات عليا ورجال الأعمال .
ولم تقدم وزارة الداخلية اي معطيات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .