عبّر الناشط السياسي والوزير الأسبق عماد الحمامي اليوم الثلاثاء 22 جوان 2022 عن ارتياحه لاحترام السلطة الحالية للتاريخ المعلن مسبقا عن تقديم النسخة الأولى من مشروع الدستور لرئيس الجمهورية يوم 20 جوان، وأضاف “هناك موعد آخر يوم 30 جوان ومن المهم احترامه أيضا” في إشارة إلى تاريخ نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.

وأضاف الحمامي في تصريح لـ "إكسبرس"، أن المسار والسياق كله مُطمئن وأن تونس بلاد الدساتير، وأكد أيضا أن إدراج المسألة الاقتصادية ضمن الباب الأول من الدستور تعد سابقة قامت بها تونس، وأضاف أن دستور 2022 أفضل من دستور 2014 وأن دستور 2014 كان أفضل من دستور 1959، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة ستعود للشعب التونسي من خلال الاستفتاء.