أصدرت عمادة المهندسين التونسيين، اليوم الأربعاء، بيانا لتوضيح ما ورد في  بلاغها الصادر بتاريخ 08 أوت 2022 والمرفق بقائمة المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة.

وأوضحت العمادة أنها هيئة مهنية جامعة وجوبًا لجميع المهندسين الممارسين لمهنة الهندسة في تونس وهي مُحدثة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 وصلاحياتها ممنوحة لها من طرف الدولة.

وأفادت أن كل ما تتّخذه عمادة المهندسين من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقا للفصل التاسع من القانون المُحدث لها والذي ينص على "السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين".

كما أكدت أنّ الهدف من زيارات المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي قام بها فريق من المهندسين الخبراء والأساتذة الجامعيين هو التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدُولي وذلك على إثر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2021. وافادت العمادة في البيان أنها خلال سنة 2018 قامت بزيارات مُماثلة تمّ على إثرها انتداب حوالي 100 دكتور للتدريس بهذه المؤسسات الخاصة لرفع ملاحظات العمادة حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس الشروط. وعلى إثر الزيارات الأخيرة منحت عمادة المهندسين المؤسسات المعنية 6 أشهر لرفع الاخلالات مما سيترتب عنه حتما انتداب دُفعة ثانية من الدكاترة ليقع بالتالي احترام كراس الشروط..

ومنذ 2018 دأبت عمادة المهندسين في مفتتح كل سنة جامعية على نشر بلاغ رسمي مرفق بقائمة في المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المعتمدة والتي في طور الاعتماد، وهو ما أمهل هاته المؤسسات المدة الكافية للمضي في تطبيق الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث سنوات، حسب نص البيان.

هذا وقد ثمنت عمادة المهندسين التفاعل الإيجابي للمؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المدرجة بالقائمة الصادرة بتاريخ 08 أوت 2022 وعددها 20 مؤسسة، فإنها تستغرب انفراد مؤسستين لا غير رفضتا هذه الزيارة، وتُجدّد لهما الدعوة للانخراط في هذا المسار للتأكد من احترامهما لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدولي.

وذكرت أنها منفتحة على العمل مع جميع الأطراف المتداخلة في ملف التكوين الهندسي لتعزيز مكانة الجامعات التونسية وطنيا ودوليا وللحفاظ على قيمة شهادة المهندس التونسي.