قسم الاخبار في اخر جلسة استماع لوزير المالية لمناقشة قانون المالية لسنة 2021 قبل احالة التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب,قال عماد لخميري رئيس كتلة حركة النهضة أن رئيس لجنة المالية لم يكن متعاونا وتعمد احالة قانون المالية على الجلسة العامة بهذه الصغة حتى لا يقع التصويت عليه . انتقد رئيس كتلة حركة النهضة عماد لخميري بشدة رئاسة لجنة المالية وطريقة ادارتها للجلسة الاخيرة أمس الجمعة بلجنة المالية حول مناقشة قانون المالية لسنة 2021 بحضور وزير المالية . حيث اعتبر لخميري ان ادارة لجنةالمالية لم تكن متعاونة وموفقة في عملية تسيير النقاش مع مختلف الكتل الحزبيى مشيرا أن رئيس اللجنة المالية هيكل المكي لم يكن متفاعلا مع مقترحات مختلف الكتل البرلمانية وأنه رفض طلب كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس المكونة للحزام السياسي لحكومة المشيشي رفض الجلسة من اجل مزيد من التشاور فيما بينها . هذا وأظاف لخميري أن رئيس اللجنة المالية أذن بالتصويت على بعض الفصول صلب اللجنة دون انتظار عودة الكتل معتبرا أن ماأقدم عليه رئيس اللجنة يؤكد "الخلفية السياسية "و محاولته تمرير قانون المالية على صيغته الحالية من اجل اسقاطه خلال الجلسة العامة وعدم التصويت عليه . يشار الى أنه تم اليوم السبت احالة تقرير لجنة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 على مكتب مجلس نواب الشعب على صيغته بعد مناقشته الى الساعات الاخيرة من الليل أمس الجمعة 4 ديسمبر 2020.

عماد لخميري":تم رفض كل أحكام قانون المالية لسنة 2021 واسقاط بعض الفصول المتعلقة بالاجراءات الجبائية صلب لجنة المالية وليس هناك اشكال قانوني في ذلك اكد رئيس كتلة حركة النهضة عماد لخميري لاذاعة صبرة ا.ف.م ،أن ماتوصلت اليه اللجنة المالية في أخر اجتماعها أمس الجمعة بجميع الكتل البرلمانية بحضور وزير المالية أفضت الى رفض جميع الاحكام الخاصة بقانون المالية لسنة 2021 معللا ذلك بان هناك كتل برلمانية قدمت طلبات تعديلات جوهرية صلب قانون المالية لسنة 2021 من اجل التخفيظ في عجز الميزانية و ضبط بعض النفقات حتى تكون موجهة لتنمية الجهوية . هذا وشدد لخميري أنه ليس هناك إشكال قانوني يمنع ادخال تعديلات واضافة فصول صلب قانون المالية مفيدا أ ن النظام الداخلي يسمح بذلك وأن الحوار سيتواصل بين الكتل في اطار تقدير لاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرربها البلاد . كما شدد ان الاليات القانونية متوفرة وتسمح باحترام الاجال القانونية للمصادقة على قانون المالية لسنة 2021 . يشار لذكر بان الجلسات العامة متواصلة لمناقشة ميزانيات مختلف الوزراة في اطار النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزاني الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2021.