اكد عمداء المحامين السابقين في بيان صدر اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 عن استنكارهم لما اعتبروه تراجعا لرئيس الجمهورية قيس سعيد عن عدم ادراج المحامين كشريك في إقامة العدل في مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء ليوم 25 جويلية 2022.

هذا واعتبر العمداء الممضون على نص البيان ان حذف الفصل 105 الذي كان مدرجا بالباب الخامس المتعلق بالسلطة القضائية من دستور 2014 جاء نتيجة نضالات المحامات .

وعبر عمداء المحامين من ما أعتبروه موقف هياكل المحاماة الصامت والمقصود هنا عميد المحامين الحالي ابراهيم بودربالة الذي ترأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية داعين المحامين الى "رص الصفوف" وعدم التفريط في هذا المكسب.