أكد عميد الأطباء سليم بن صالح، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم بالبرلمان، أن القطاع العام يشكو من نقص في الانتدابات، خاصة أطباء الأسنان. كما عرج بن صالح على جملة من الإشكاليات التي يعيشها القطاع مشددا على ضرورة مساعدة عمادة الأطباء على إيجاد حلول مشتركة بما يساهم في تطوير قطاع الصحة من ذلك المسألة المتعلقة بمشروع القانون الخاص بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية،مشددا على ضرورة تحديد سقف التعويض للمريض، بسبب أخطاء طبية وذلك عند التقاضي. يذكر ان مشروع قانون الخاص بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/2019 ،فبعد عديد جلسات الاستماع لكل الاطراف المتدخلة في الموضوع وعلى راسها الجهات القضائية وصولا الى محاولات تقريب وجهات النظر من قبل لجنة الصحة مع وزارة الصحة صاحبة المبادرة ورؤساء الكتل ، وقعت احالته على جلسة عامة مرتين، الاولى مع نهاية للعهدة البرلمانية الاولى ولم تتم المصادقة عليه لعدم توفر النصاب و في الجلسة الثانية بتاريخ 16 جانفي 2021 وقع التصويت بالأغلبية على إعادة مشروع القانون الأساسي إلى لجنة الصحة. اما بخصوص التعويضات على الأضرار، والتي وردت في صيغة مشروع القانون فان صندوق التعويض الممول من المجموعة الوطنية هو المسؤول على تعويض الأخطاء الطبية بالقطاع العام والخاص،مقابل الزام الاطباء بالقطاع الخاص بالانخراط في شركات التامين بالإضافة إلى تحديد سقف مالي يضبط درجة الضرر عند التعويض وهو ما طرح جدلا بين كل الأطراف المتدخلة. من جهة اخرى، أكد المجلس الأعلى القضاء، على ضرورة إثبات الخطأ الطبي لتمكين المريض المتضرر من التعويض، و هو ما خلّف انتقادات كبيرة ذلك ان هناك أخطاء طبية يصعبن اثباتها و تحديد المسؤولية فيها .