قال إبراهيم بودربالة عميد المحامين ورئيس اللجنة الإستشارية الإقتصادية والإجتماعية ضمن الهيئة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، إنه لن يقع إستثناء الأحزاب من المشاركة في إجتماعات اللجان.
وأوضح بودربالة في تصريح لقناة الوطنية الأولى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث خلال كلمته التي أعلن خلالها عن تأسيس "جمهورية جديدة"، عن مشاركة المنظمات الوطنية، مضيفا أن والمرسوم ترك الخيار للجنة الإقتصادية والإجتماعية لإستدعاء شخصيات وطنية وكفاءات وأحزاب، في المقابل إستبعد رئيس الدولة من يعتبرون 25 جويلية إنقلابا، وفق تعبيره.

واكد عميد المحامين أن "اللجنة الإقتصادية والإجتماعية ستكون منفتحة على جميع الأطراف من بينها الأطراف التي ساندت 25 جويلية"، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تستدعي جميع الأطراف لتقديم مقترحاتها.

وقال بودربالة إنه كان مساندا لفكرة النظام البرلماني في تونس سنة 2011، ولكن "التجربة أثبتت أننا لم نصل إلى مرحلة من النضج لتطبيق النظام البرلماني في تونس"، وفق قوله. واضاف أن "الحس الشعبي العام والطبقات الشعبية ماشية مع نظام رئاسي، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الحكومة"، وتابع في هدا الصدد أنه لا بد من ضمان دور رئيسي وصلاحيات أساسية للسلطة التشريعية تسمح لها بالقيام بدورها في المراقبة و المساءلة لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.