إعلانات

أخبار وطنية

عميد المحامين : "حل المجلس الأعلى للقضاء كان ضرورة مُلحة"

قال عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة، إن إجراء حوار وطني هو الحل لخروج البلاد من أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف بودربالة، في حوار مع وكالة "الأناضول"، أن الحوار يجب أن يجري بين الرئيس قيس سعيد والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة "دون استبعاد المنظومة السياسية قبل 25 يوليو (تموز الماضي)".

واعتبر أن "من باركوا مشروع الرئيس قيس سعيد همهم الوحيد القطع مع المنظومة السياسية السابقة التي فشلت في تقديم حلول وزادت من الصعوبات في البلد".

وعن حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر معين ومؤقت من قبل الرئيس سعيد، قال إن "المجلس المستحدث سيكون مؤقتا لتنظيم وترتيب عمل القضاة وتأديب من ثبت فسادهم".

وأفاد بودربالة، بأن "حل المجلس (الأعلى للقضاء) السابق كان ضرورة مُلحة، ونحن في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أبدينا قبيل اتخاذ القرار (الحل)، ملاحظات تهم التركيبة والأداء".

واشار إلى أن  "أداء المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان هزيلا جدا، حيث لم يجد حلولا للمشاكل التي اعترضته".

وزاد: "كما لم يتخذ القرارات المناسبة التي من شأنها أن تبعد الشبهات عن المؤسسة القضائية التي كانت دائما محل تجاذبات بين جمعية القضاة ونقابة القضاة".

واعتبر أن ذلك "أثر بشكل سيئ على عمل المجلس وتعطيل مرفق العدالة الذي تواصل إضراب القضاة فيه لـ7 أسابيع دون اجراءات تأديبية تذكر لاحقا".

وعن المجلس المحدث، قال بودربالة، إن "عمله سيكون لفترة مؤقتة ودوره ترتيبي في مسيرة وحركة وتأديب القضاة".

وأوضح أنه "بالنسبة للمجلس الدائم المقبل بعد هذه الفترة الانتقالية، يجب أن يضم المتداخلين في سير هذا القطاع، من قضاة ومحامين وعدول وممثلين عن الحكومة وخبراء، ويكون التمثيل فيه معتدلا".

ورأى أن "استقلال القضاء مرتبط بتكوين القضاة أنفسهم وتضامنهم لتحقيق هذا الأمر".

وأكد أن "استقلال القضاء مبدأ ينادي به المحامون على مر السنوات والأنظمة التي عدت على البلاد، وهذه المسألة يمكن بلوغها بكل يسر متى توفرت الظروف المناسبة لعمل القضاة".

المصدر : الأناضول

إقرأ أكثر

إعلانات

  • مباشر

  • واب كام

  • طرب

  • القرآن الكريم