قال الشابي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن الدستور يعطي لرئيس الدولة حقا مطلقا لرد أي مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية تستوجب لتمريره مجددا المصادقة عليه باغلبية معززة (131 نائبا بعد ان كانت في القراءة الاولى ب109 نائبا)، و من هذه الناحية فانه لا يمكن مناقشة قرار الرئيس برد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان.

وأضاف الشابي أنه من خلال هذا الرد "فإن رئيس الجمهورية يأمل في بقاء قانون المحكمة الدستورية على حاله وهو يعلم أن مجلس نواب الشعب الحالي (والذي سبقه أيضا) فشل في توفير نصاب الـ145 نائبا الا لمرشحة وحيدة، وهو يرغب تبعا لذلك استمرار الحال على ما هو عليه و بقاء البلاد دون محكمة دستورية رغم أن إرساءها شكل مطلبا للحركة الديمقراطية على امتداد عقود من الزمن''.