تقدّم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى اليوم الأربعاء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن أقاربهم

ومن أبرز الموقوفين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أُوقِف في أفريل، وحُكم عليه في 15 ماي بالسجن لمدة عام في تهمة تتعلق بالإرهاب.

وقدّم أقارب الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا بتنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وقالت ابنته يسرى الغنوشي (45 عاما) التي تعيش في المملكة المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتهامات الموجهة إلى والدها رئيس البرلمان السابق مدفوعة "بأهداف سياسية وملفقة"، وهي جزء من محاولات سعيّد من أجل "القضاء على المعارضة".

وأضافت يسرى الغنوشي في نيروبي أمس الثلاثاء قبيل رحلة إلى أروشا "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم"، وأبدت قلقها على صحة والدها إذ يعاني من ارتفاع ضغط الدم و"لم يعد شابا".

ودعت يسرى الغنوشي، على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات على سعيّد وعدد من الوزراء "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي و5 سجناء آخرين -لوكالة الصحافة الفرنسية- "إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس، لكن كل الأبواب أغلقت". وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الأفريقي، وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

وأوضح ديكسن أنه "لا توجد عدالة في ظل النظام هناك.. ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء" إلى المحكمة الأفريقية، متوقعا أن تنظر المحكمة في القضية في جوان المقبل.

وأكد أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين، وأنهم يعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة، وأشار إلى أن "اتهامات بالتعذيب" في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.

(أ ف ب)