أكد أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، أن "الحكومة المرتقبة، التي سيشكلها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، يصعب عليها، وفق تقديه، "أن تستمر،حتى ولو مرت وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك في ظل الوضع المتدهور والصراعات التي تشهدها البلاد"، مشيرا إلى أن حزبه "غير معني بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولم تتم دعوته للمشاركة في المشاورات الخاصة بتشكيلها". واعتبر في تصريح اعلامي لدى إشرافه مساء السبت بصفاقس، على ندوة فكرية حول "دور القوى التقدمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الراهنة" نظتمها دائرة صفاقس لحركة تونس الى الامام بالتنسيق مع الأمانة العامة للحركة يومي 8 و9 فيفري الجاري، إحياء للذكرى السابعة لاغتيال "شكري بلعيد"، أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني المتدهور الذي تمر به تونس في الوقت الراهن، تتجاذبه قوتان رجعيتان هما الإسلام السياسي، الذي يريد العودة بنا الى الوراء، وما يسمى بالحزب الدستوري الحر، الذي يريد العودة إالى مرحلة نظام بن علي". ودعا البريكي إلى ضرورة "إيجاد آليات لتجميع شتات العائلة التقدمية، وتوحيد صفوفها، من أجل التموقع في الحكم وأخذ القرار وطرح الحلول والبدائل لإنقاذ البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية التي تعيشها" بحسب رأيه، مشددا على أنه لا مجال لعودة الثقة بين الحاكم والمحكوم، والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد "دون الكشف عن حقيقة ملف اغتيال شكري بلعيد والجهاز السري لحركة النهضة". من ناحيته، أوضح المختص في الاقتصاد والتنمية، جمال الدين العويديدي، في مداخلة ألقاها بالمناسبة، أن "انهيار الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار، وارتفاع نسبة المديونية، يعودان أساسا إلى غياب استراتيجية تنموية وطنية واضحة، وإلى تدهور الإنتاج وناتج القيمة المضافة، والتخلي عن الانتاج المربح، واعتماد الدولة منذ السبعينات إلى الوقت الراهن على منوال تنموي ريعي وعلى المناولة لصالح الشركات الأجنبية والارتهان للسوق العالمية". وذكر العويديدي أن آخر الأرقام المتعلقة بسنة 2019، تشير إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس متدهور جدا، حيث تشكو تونس من عجز تجاري قدره 31 مليار دينار، مقابل ميزانية قدرها 41 مليار دينار، ومدينوية قدرها 86 مليار دينار، مؤكد،ا في هذا السياق، ضرورة جدولة الديون العمومية، ورد الاعتبار للدينار التونسي من أجل التقليص من المديونية، ومراجعة الاتفاقات الدولية، والتشجيع على الاستثمار وتشجيع الانتاج الوطني، وترشيد التوريد والاستثمار في الشركات العمومية من أجل انعاش الاقتصاد الوطني واستعادة السيادة الوطنية". كما دعا القوى التقدمية إلى ضرورة القيام بالدور المنوط بعهدتها من أجل افتكاك موقعها في مواقع أخذ القرار، وطرح الحلول والبدائل لإنقاذ البلاد من المخاطر المحدقة بها". ويتضمن برنامج اليوم الثاني من هذه الندوة الفكرية عدة مداخلات حول "الواقع الفلاحي الوطني" و"دور اليسار التونسي في مواجهة التحديات المطروحة" و"واقع العدالة الاجتماعية في تونس بعد الثورة".  

الشروق