ذكرت مصادر اعلامية متطابقة أن الوزير المقال عبيد البريكي تمسك بتصريحاته الإعلامية عند الإستماع إليه من قبل مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس المكلف بالقطب القضائي المالي. وإستمع مساعد وكيل الجمهورية إلى شهادة البريكي في إطار تعهد النيابة العمومية بإجراء بحث أولي حول تصريحات البريكي. وكان البريكي صرح، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة 3 مارس 2017 أن جملة الديون المتخلدة لدى أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار وأن المرجان يهرب من الجزائر ويورد على أنه منتوج تونسي