وقد جددت تونس التزامها بالمرجعيات المذكورة أعلاه وسعيها لدعم المكاسب التي تم تحقيقها في مجال النهوض بقضايا السكان والصحة الإنجابية من ذلك النفاذ إلى الخدمات وتدعيم الموارد لتحقيق التنمية والخيارات المرسومة لمسايرة تغير السلوك الانجابي ومؤشرات الخصوبة وتأثيراتها على التهرّم السكاني إيمانا منها بأن التحقيق الشامل لحقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع وبدون أي تمييز يساهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.