اعطيت اليوم بالحمامات اشارة انطلاق اعمال الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي للاحزاب السياسية الافريقية بمشاركة اكثر من 150 مشارك من بينهم 40 رجل اعمال وممثلين لاحزاب افريقية ومختصين في الاقتصاد والمالية من 17 بلدا افريقيا. وابرز الوزير المستشار المكلف بمتابعة المشاريع رضا السعيدي في تصريح ل/وات/ بالمناسبة ان التوجه التونسي نحو الفضاء الاقتصادي الافريقي هو خيار استراتيجي خاصة وان افريقيا هي خزان النمو العالمي للعقود الثلاثة القادمة وهو ما يبينه توجه الدول العظمى منذ سنوات الى افريقيا والى الاستثمار فيها. واشار الى ان تونس تطمح الى الترفيع في نسبة صادراتها نحو البلدان الافريقية وغير الافريقية الى 50 مليار دينار سنة 2020 وهي تحظى برصيد هام من الثقة والتقدير لدى البلدان الافريقية يجب العمل على تثمينه تاكيدا للتوجه الافريقي لتونس الجديدة بعد اطلاق عديد المبادرات في اتجاه افريقيا ومن بينها الانضمام الى عديد الفضاءات الاقتصادية الافريقية (كوميزا وسيداوو) و فتح خطوط جوية جديدة في اتجاه البلدان الافريقية والعمل على تطوير المبادلات التجارية البحرية من خلال مشروع ميناء جرجيس. وبين ان حرص تونس على تعزيز حضورها الاقتصادي في افريقيا يبرز بالخصوص في دفع التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص على غرار " ستاغ الدولية و اوناس الدولية والسوناد الدولي بالاضافة الى حضور قطاع الاتصالات. ومكاتب الدراسات الهندسية " والتي يجب العمل على تثمين نجاحتها في البلدان الافريقية ومزيد توسيعها وتنويعها. واشار السعيدي الى ان تونس تعمل كذلك على ان تكون محطة انطلاق نحو افريقيا خاصة من خلال تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القادر على خلق فرص كبيرة للشركات التونسية. وبين من جهة اخرى ان مستوى التعاون الافريقي الافريقي ما يزال ضعيفا وهو ما يبرزه التبادل البيني الذي لا يتجاوز 16 بالمائة بينما تصل هذه النسبة الى 50 بالمائة في الفضاءات الاقتصادية الاخرى على غرار الاتحاد الاوروبي، موضحا ان التعاون بالنسبة لتونس لا يتجاوز بضع "مئات من ملايين الدينارات" على حد قوله. وأشار المنسق العام للمجلس ورئيس الدورة كارم بن خالد، الى ان تونس التي تتراس المجلس الاقتصادي للاحزاب السياسية الافريقية منذ احداثه سنة 2017 تسعى بتنظيمها للدورة الثانية للمجلس الى اعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي الافريقي الافريقي والى ان توفر فضاء للالتقاء بين رجال الاعمال الافارقة من اجل ابرام شراكات وعلاقات تعاون تعود بالفائدة على البلدان الافريقية. وبين ان النمو المطرد لعديد البلدان الافريقية جعل من السوق الافريقية سوقا واعدة وجعلها محل انظار اغلب القوى الاقتصادية العالمية التي اتجهت الى افريقيا بينما لا يزال نسق المبادلات التجارية والاستثمارات الافريقية الافريقية جد ضعيف. وابرز ان الملتقى هو خطوة جديدة لجعل تونس منصة للتبادل الاقتصادي الافريقي خاصة وان هذه المبادرة تتناغم مع توجهات الدولة التونسية الحريصة على التوجه الى افريقيا والى دفع التعاون جنوب جنوب والى ان تفتك موقعا متميزا في المبادلات التجارية الافريقية. كما اعتبر أن الملتقى سيوفر فرصة هامة لرجال الاعمال التونسيين والضيوف من البلدان الافريقية لابرام اتفاقيات شراكة وتعاون، مبينا انه سيتم العمل على بعث مركز للدراسات الاستراتيجية يعنى بمستقبل التعاون الافريقي ويعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن ان تحول دون دفعه الى اعلى المستويات فضلا عن بحث امكانيات التمويل للمشاريع المشتركة.