أكد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ان مخزون وسائل منع الحمل لم يعرف نفادا كليا خلافا لما تم تداوله مؤخرا، بل شهد نقصا طفيفا لم يؤثر بشكل كبير على السير العادي للخدمات التي يقدمها الديوان ومندوبياته بمختلف ولايات الجمهورية. وأضاف في بيان له اليوم أنه تمّ تجاوز هذا النقص سريعا بما أنّ الكمية متوفرة حاليا بمختلف المندوبيات الجهوية للديوان، وعملية التوزيع على الشركاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهياكل الصحة متواصلة بنسق عادي. وأوضح أنه لم يدّخر أي جهد لتجاوز الاضطراب الحاصل على مستوى عملية توزيع الآلة الرحمية بهياكله الجهوية وبالمنظمات الشريكة له، مضيفا أنه اضطراب حاصل منذ الثلاثية الثالثة لسنة 2017 وناتج عن متطلبات استكمال مختلف مراحل وإجراءات الاقتناء وفقا لمواصفات الجودة والسلامة المطلوبين. وأشار إلى أن كل النساء الراغبات في الحصول على خدمات الآلة الرحمية بمختلف الهياكل الجهوية للديوان قد استفدن خلال تلك الفترة، وبعد القيام بفحوصات شاملة، من وسيلة أخرى للمباعدة بين الولادات حسب رغبتهن على غرار: الحبوب أو الغرسات أو الحقنة الدورية، وهي وسائل مماثلة للآلة الرحمية من حيث الفاعلية والنجاعة. وبيّن الديوان أن الحديث حاليا عن صعوبة النفاذ إلى خدمات الإجهاض بسبب موافق شخصية لبعض الإطارات الطبية وشبه الطبية التابعة للديوان أمر مبالغ فيه بما أن مثل هذا التجاوز يعود خاصة وبحالات معزولة إلى فترة ما بعد الثورة و أن أعوان وإطارات الديوان قد دافعوا إبان الثورة ببسالة عن المؤسسة وعارضوا بشدة كل المواقف التي سعت آنذاك إلى عرقلة السير العادي لعملها ولمختلف الخدمات المقدمة على الصعيدين المركزي والجهوي. وأكد أن الميزانية المرصودة لبرنامج التنظيم العائلي والصحة الإنجابية والممولة في أكثر من 98 بالمائة منها من قبل الدولة التونسية لم تشهد انخفاضا سواء في فترة ما بعد الثورة أو حاليا، وهو ما يبرز بوضوح تمسّك الدولة التونسية بهذا البرنامج الوطني الرائد واعتباره خيارها الصائب منذ عقود.