أصدرت اليوم الأحد الإدارة العامة للديوانة بلاغا توضيحيا ردّا على البيان الصادر عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA والذي عبّرت فيه عن استنكارها من إعادة إعلان الإدارة العامة للديوانة البيع بالمزاد العلني لعدد 104 حاوية من الملابس المستمعلة (فريب) محجوزة بالمكتب الحدودي للديوانة بميناء رادس تبعا لمخالفات ديوانية أو لتجاوزها المدّة القانونية للمكوث بالميناء. وأوضحت أنه تمّ خلال شهر سبتمبر 2019 إصدار إعلان البيع بالمزاد العلني عدد 9 لسنة 2019 المتعلق بـ104 حاوية و 5 مجرورات تحتوي على ملابس مستعملة غير مفروزة، بعد إدخال تعديلات على الإعلان القديم لبيع نفس هذه الحاويات، وقد تضمّن إعلان البيع الجديد شرط توجيه هذه الحاويات نحو التصدير بصفة حصريّة، أي أنّ هذه الحاويات بعد بيعها ستغادر الميناء مباشرة نحو الخارج ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدخل إلى البلاد التونسيّة، و بالتالي لا توجد أيّ علاقة لإعلان بيع هذه الحاويات بمجال عمل حرفيي الأحذية و الجلود بتونس. كما أكدت أنّ التصرّف في هذه الحاويات المحجوزة التي تجاوزت مدّة مكوثها الآجال القانونية و أصبحت تعيق السير العادي للعمل بالميناء، يمكّن من تسريح الفضاءات المينائية و توسيع طاقة استيعابها، كما يمكّن من توفير موارد مالية هامّة من العملة الصعبة لفائدة الدولة. ودعت كافة المتعاملين الإقتصاديين إلى مزيد التثبت في المعلومات المتعلقة بسير العمليات الديوانية تجنّبا لكلّ سوء فهم أو مغالطة، و تبقى جميع مصالح الديوانة مفتوحة على ذمّة العموم و وسائل الإعلام قصد الإجابة على كلّ الإستفسارات.