اعتبر عدد من نواب الشعب، اليوم السبت، في تدخلاتهم خلالة الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول بيان الحكومة بشأن مشروعي قانوني ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، أن الزيادة في أجور الموظفين لا يمكن أن تؤدي لوحدها إلى تحسن مقدرتهم الشرائية ومستوى عيشهم. وقالت النائب بكتلة الائتلاف الوطني، هاجر بالشيخ أحمد، إن تحسين المقدرة الشرائية يتطلب تطوير جودة الخدمات العمومية المسداة للمواطنين وضمان النفاذ إليها لا تبذير الزيادات، محذرة مما وصفتها "تهديدات" تحيط بالتجربة التونسية إثر نجاحها في السير نحو المساواة التامة بين الجنسين وفي مجالي حقوق المرأة والانتقال الديمقراطي، وفق رأيها. من جهتها، رأت النائب من كتلة حركة النهضة شهيدة بن فرج، أن الزيادة في الأجور يجب أن تحتكم الى نظام تقييمي خاص ومحفز للأجراء والموظفين، مؤكدة ضرورة أن يتم اسنادها بعد خلق الثروة وبالارتكاز الى مبدأ الكفاءة والأحقية باعتبار أن استفادة جميع الأجراء من أي زيادة قد ينجر عنه تغييب روح التنافسية في أوساط العمال، وفق تعبيرها. ودعت النائب بنفس الكتلة لطيفة الحباشي، إلى مقاومة التهرب والاحتكار لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين، وساندها في رأيها زميلها الأخضر بلهوشات حين اعتبر أن تعديل المقدرة الشرائية لا يمكن أن يتم إلا بضبط الأسعار والتحكم فيها، موصيا باستخلاص مستحقات وديون الشركات والمؤسسات العمومية عوض إثقال المواطنين بالزيادات في معاليم الكهرباء والغاز. وفي سياق آخر متربط بملف التربية، دعا إلى تفعيل برنامج المجامع التربوية الذي يقضي بتجميع تلامذة المدارس الابتدائية في مركبات مدرسية تحظى بالاستقلالية المالية بما من شأنه أن يوفر حلولا لنقص الاطار التربوي ويطور واقع التربية بالبلاد.