القطاعات الخضراء الاستراتيجية ترمي عموما الى رفع كفاءة الطاقة بتكاليف استثمار منخفضة و ذلك بغرض خفض تأثيرها على تكاليفها وخلق مواطن شغل. و نذكر منها دعم الطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للنفايات وتوفير المياه ورسكلة مياه الصرف الصحي، الفلاحة البيولوجية، السياحة البيئية على المستوى الجهوي، الصناعة، الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية والبناء المستدام.

و قدرت منظمة العمل الدولية عدد مواطن الشغل الخضراء في تونس بحوالي 100 ألف موطن شغل في سنة 2018. وتتركز في قطاعات المياه ورسكلة النفايات والفلاحة والخدمات. وتشير دراسة اقتصادية أجراها معهد الألفية عام 2016 إلى أن الاستثمار الأخضر بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 5 سنوات يمكن أن يخلق حوالي 300 ألف موطن شغل عمل مباشر في تونس في قطاعات البناء والفلاحة والطاقة.

يذكر أنه تم إطلاق العديد من المبادرات في إطار التعاون الدولي مع منظمات دولية وإقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، GIZ، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وذلك لتعزيز التدريب في المهن الخضراء وتدعيم مهارات التصرف البيئي للشركات.

هذا و يشكل استنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها (المياه والتربة والوقود الأحفوري، ..) بالإضافة إلى الضغط الذي تمارسه الأنشطة الإنتاجية على الموارد والنظم الإيكولوجية والبيئة، عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وفي مواجهة تحدي تغير المناخ، تُبرز العديد من الدراسات الوطنية والإقليمية مخاطر الفقر المائي (-28% لموارد المياه الجوفية و -5% للمياه السطحية) وتدهور نوعية المياه كارتفاع الملوحة، لا سيما في المناطق الساحلية والجنوب وانخفاض الثروة الحيوانية وانحسار مساحة محاصيل زراعة الحبوب وإنتاج الزيتون بحلول عام 2030. و تونس هي أيضا من بين أكثر البلدان عرضة للخطر لارتفاع مستوى سطح البحر، حيث قدرت التكلفة من حيث الخسائر الاقتصادية والبيئية بنسبة 0.63% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

ورغم كون الاقتصاد التونسي متنوع نسبيا لكنه يعتمد إلى حد كبير على موارده الطبيعية الاستخراجية مثل الفسفاط والفلاحة التي تساهم بأكثر من 9% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 14 إلى 16% من مواطن الشغل باستثناء قطاع الصيد البحري.