عقدَ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفييّن التونسيّين اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 اجتماعًا استثنائيًا لتدارس الوضع العام في القطاع على ضوء الفاجعة المأساوية للزميل عبد الرزاق زرقي بولاية القصرين. واقرت النقابة تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام تحت شعار إضراب الكرامة يوم 14 جانفي 2019، و طالبت ب: – التّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 والمتعلّقة أساسًا ب: * تنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين. * تمكين الصحفييّن من 5 بالمئة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحَالات الاجتماعية الطارئة. * إحداث المشروع السّكني للصحفيين. * إحداث صندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل. – مطالبة الأجهزة الرقابية للدولة للقيام بواجباتها الرّقابية تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي. – وقرَّرَ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التشهير بالمؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ حقوق الصحفيين المهنيّة. – يطالبٌ الهيئة التعديلية للسّمعي البصري القيام بدورهَا في التزام المؤسسات الإعلاميّة بكراسات الشروط التي تحصلت بموجبهَا على التّراخيص القانونيّة. وتدعّو النقابة مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي. كما يؤكد المكتب التنفيذي اعتزامه رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث المؤسسات الإعلامية التي لا تحرمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط. وتعلمُ النقابة أن مشروع الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحفييّن سيتمُ التفاوض بشأنها مع الأطراف المعنيّة بداية من شهر جانفي 2019. ويهيبُ المكتب التنفيذي بالزميلات والزملاء بالتضامن في ما بينهم و وحدة صفّهم في مواجهة لوبيات المال الفاسد وانتهاكات حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصادية. هذا وستعلنُ النقابة خلال الأيام القادمة عن تراتيب الإضراب العام.