بدعوة من النقابات الأساسية للمالية دخل اعوان المالية مجددا في إضراب آخر بـ5 أيام بداية من امس الإثنين، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته ''تجاهل'' سلطة الإشراف لمطالبها المتمثلة في إفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي. من جهة اخرى عبر عدد من الاعوان و النقابيين من قطاع المالية في حد ذاته عن عدم رضاهم على مواصلة الاضراب. وقد ندد المواطنون من تعطل مصالحهم جراء هذا الاضراب، فيما شهدت بعض المناطق احتقانا شديدا جراء تواصل غلق القباضات المالية على غرار بوحجلة و المنستير حيث عمد المواطنون الى اقتحام مقرات القباضات المالية ما ادى الى تدخل قوات الامن. من جانبه، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، امس ، رسميا ايقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي، على خلفية إضراب أعوان المالية الذي كان اتحاد الشغل أكد انه « غير قانوني ». و يشار إلى أن الجامعة العامة للتخطيط والمالية كانت أعلنت مساء الأحد في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، ان دعوات بعض النقابات الأساسية الى تنفيذ إضراب أعوان واطارات المالية ابتداء من الاثنين لم يصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا يلزم إتحاد الشغل في شي . كما أفاد مصدر من وزارة المالية في تصريح خاص لـموقع”الشروق أون لاين” أنه تم خصم 7 أيام من أجور أعوان قطاع المالية الذين عمدوا الى تنفيذ اضراب وصفه بالوحشي وغير المؤطر من جامعة المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.