أفادت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأنّ القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة وليست قائمة جديدة. وذكّرت لجنة التحاليل المالية، بأنه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، مجددة تأكيدها على أنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي "غافي" في الآجال المحددة لها. وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي. وأبرزت أنها تتطلع إلى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام لمجموعة "غافي"، بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل المناطقة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثم من قائمة الاتحاد الاوروبي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تداول عدة اخبار تفيد بإدراج تونس في قائمة سوداء جديدة للدول الأكثر عرضةً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.