عبر حزب ائتلاف الكرامة، في بلاغ له، مساء السبت 2 جويلية، عن رفضه المطلق لما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية تحت مسمى "مشروع الدستور" لما في ذلك من اهانة واحتقار للشعب التونسي الذي ثار ذات يوم على سلطة الفرد وأطاح بمنظومة الوصاية التي ترى فيه قاصرا وجب عليه الطاعة لرئيس الجمهورية وتنفيذ أوامره بلا رأي ولاموقف وفق نص البيان.

واعتبر أن الدستور الشرعي والوحيد بالبلاد التونسية هو دستور 2014 الذي خطه المجلس الوطني التأسيسي بأنامل نواب الشعب التونسي وبحبر زكي وطاهر وهو دماء شهداء الثورة التونسية المجيدة.

ونبه الشعب التونسي من "خطورة ما ورد في مشروع الانقلاب انطلاقا من حذف الكرامة التي قامت عليها الثورة التونسية من شعار الجمهورية التونسية، مرورا بالغاء الهيئات الدستورية المستقلة والتعيين الحصري لأعضاء المحكمة الدستورية اضافة لجعل السلطتين القضائية والتشريعية مجرد وظائف لدى السلطة التنفيذية، وصولا الى تحصين رئيس الجمهورية عن أي مساءلة قانونية والتكريس الضمني للرئاسة مدى الحياة"

ودعا كل شرفاء الشعب التونسي الى مقاطعة "مهزلة الاستفتاء" الذي قال إن نتيجته تُعلم مسبقا والتي أقر "مشروع دستور الانقلاب" في فصله المائة وتسع وثلاثين بعدم جدواها ولاتأثيرها عن دخوله حيز النفاذ من عدمها.

وجدد حزب ائتلاف الكرامة دعوته للنخبة السياسية المعارضة "للانقلاب" للوحدة ونبذ الحسابات الايديولوجية المقيتة التي برهن التاريخ أنها لاتصلح للشعوب الحرة والتوّاقة لغد أفضل وفق البيان ذاته.