انعقدت صباح اليوم بمدينة القيروان ندوة حول مستقبل المرأة السجينة في تونس وذلك تحت إشراف المؤسسة القانونية الدولية، بحضور الوكيل العام لمحكمة الاستئتاف بالقيروان و ثلة من الاساتذة المحامين و المهتمين بمجال حقوق المرأة وممثلين عن سفارة كندا بتونس.

هذا وقد أفادت حنان فتح الله مديرة المؤسسة القانونية الدولية، أن هدف المؤسسة و مختلف المتداخلين، توفير خدمات للمراة بعد قضاء فترة الإيقاف أو الاحتفاظ لإدماجها مجددا في معترك الحياة، خاصة و ان الإحصائيات اكدت ان القاصرات أو الراشدات يصعب اندماجهن في المجتمع بعد المرور بتجربة العقوبة السجنية.

و اضافت حنان فتح الله مديرة المؤسسة القانونية الدولية، في تصريح لحمزة الخلفاوي، أن اهم اسباب الانحراف لدى الطفلة القاصر حسب بعض الاحصائيات يعود إلى التفكك الأسري و الوضعيات الاجتماعية الهشة.

و أضافت أن أغلبهن متورطات في قضايا سرقة و استهلاك مخدرات.