التنصت، حجز جواز السفر، حل الجمعيات تفتيش المحلات ليلا نهارا ، فرض المراقبة الإدارية، تسخير الأشخاص و اممتلكات ، اخلاء المناطق ... أهم الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ الجديد، و أغلبها بيد وزير الداخلية.

و في الجانب المتعلق بالصلاحيات فقد مكن المشروع الوالي من صلاحيات شديدة الأهمية، حيث ينص الفصل 5 على أن الوالي في نطاق مرجع نظره الترابي و في إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الامن و النظام العام أن يتخذ خلال سريان حالة الطوارئ الإجراءات التالية :

1- منع جولان العربات و الأشخاص في أماكن و ساعات محددة.

2- تنظيم إقامة الاشخاص.

3- تحجير اقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية .

4- اللجوء إلى تسخير الأشخاص و الممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية .

5- منع كل صد عن العمل .

6- الغلق المؤقت لقاعات العروضالمخصصة للاجتمكاعات العمومية و المحلات المفتوحة للعموم و 7- منع أو تعليق الاجتماعات و التجمعات و المواكب و الاستعراضات و المظاهرات التي من شانها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام .

و يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الاجراءات المتخذة ، هذا و يمكن مشروع قانون حالة الطوارئ المؤسسة العسكرية من التدخل