وصف احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ إعفاء 50 قاضيا بالحكم العادل معتبرا انه يتوجب على رئيس الجمهورية الذي قال على الملإ إن القضاة المعزولين فاسدين ومرتشين تحمّل مسؤوليته والاعتذار لهم.

وابرز صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” انه على رئيس الجمهورية في المستقبل الاستشارة والاعتماد على المجلس الأعلى الموقت للقضاء والتثبت كذلك من الملفات وعدم اعتماد مصدر واحد قبل اتخاذ اي قرار .

ولفت الى أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية شرّف استقلالية القضاء الإداري والى انه بالتوازي مع ذلك أنقذ رئيس الجمهورية كاشفا عن وجود اخبار وصفها بالمؤكدة تفيد ان رئيس الدولة تورط لمّا أصدر قرار الاعفاء ثم تفطّن بعد ذلك الى ان عديد الملفات فارغة.

وشدد على وجوب تقديم وزيرة العدل استقالتها متهما إياها بتقديم ملفات فارغة ومبنية على تقارير أمنية لرئيس الجمهورية وعلى ان وزير الداخلية يتحمل بدوره المسؤولية و على انه مطالب بدوره بالاستقالة .

واتهم صواب وزير الداخلية بـ”مغالطة” رئيس الجمهورية في عدد من الملفات والمعطيات ذاكرا منها ملف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري مشيرا الى ان الوزير توفيق شرف الدين قال انذاك ان مرد احالة البحيري على الإقامة الجبرية “ملفات خطيرة مبرزا ان قرابة ثمانية اشهر مرت دون ان ترى الملفات الخطيرة التي تحدث عنها الوزير النور.